خطأ التمسك المطلق بمبدأ فصل السلطات لدفع اختصاص القضاء الإداري

الملخص

يشير استقراء كثير من دعاوى القضاء الإداري إلى سعي الجهات الإدارية المُدّعَى عليها للتملص من مناقشة موضوع الدعوى، بحجة أن مناقشة القاضي الإداري لمسائل تتعلق بالإدارة يُعد تدخلاً في عملها، بما يتعارض مع مبدأ فصل السلطات، والاعتراض ذاته قد يُثار أمام القضاء الدستوري بمناسبة اختصام نص قانوني ما. وذلك يدل على وجود لّبس في فهم المبدأ، وعدم وعي تام بحقيقة وظيفة القضاء التي تتسم بخصوصية تميزها عن وظائف السلطة التنفيذية والتشريعية، فالقضاء يتفوق عليهما في الاستقلال، وهو المختص بموجب القانون – وبما تحتمه عليه طبيعة وظيفته - بمراجعة ما يتم اختصامه من أعمال هاتين السلطتين أمامه، إضافة لاتسامه بالحياد والموضوعية، بوصفهما صفتين لازمتين لمن يتولى فصل المنازعات. كما أن الاحتجاج بالمبدأ أمام القضاء بغرض تعطيل دوره، يخالف مُقتضى مبدأ المشروعية بخضوع الحُكّام للقانون قبل الأفراد، الذي يتجسد هنا بالامتثال للقضاء واحترام قراراته.