تطوير سياسات الاستثمار في التعليم العالي اليمني إطار استشرافي في ضوء التجارب الدولية

الملخص

هدفت الدراسة إلى بناء إطار استشرافي لتطوير سياسات الاستثمار في التعليم العالي اليمني، بما يضمن تحقيق الاستدامة المالية والجودة الأكاديمية في سياق التعافي وإعادة الإعمار. ولمعالجة الفجوة البحثية المتمثلة في غياب النماذج التوليفية المكيفة للسياق اليمني، اعتمدت الدراسة مقاربة منهجية مركبة ذات طبيعة تحليلية مقارنة استشرافية قائمة على المنهج الوصفي (التحليلي، المقارن، والنقدي)، عبر تحليل (50) مرجعاً لوثائق وسياسات التعليم العالي في اليمن، ومقارنتها بالتجارب الدولية الرائدة (ماليزيا، كوريا الجنوبية، تركيا، مصر، والإمارات). وقد كشفت النتائج عن وجود قصور بنيوي في التشريعات اليمنية يعيق استقلال الجامعات المالي والريادي، ويرسخ اعتمادها الأحادي على الموازنة الحكومية. كما أبرزت وجود فجوة عميقة في سياسة تبني آليات التمويل الحديثة كالوقف الاستثماري، والشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، والتمويل القائم على الأداء (PBF). وبناءً عليه قدمت الدراسة إطاراً استشرافياً متكاملاً كخارطة طريق عملية لصناع القرار لتحويل التعليم العالي من قطاع استهلاكي إلى محرك للتنمية المستدامة، يركز على ثلاث مراحل: (التمكين التشريعي، ربط التمويل بالأداء وتنويع الموارد، الريادة والاستقطاب العالمي)، كما قدمت الدراسة توصيات عملية معززة بمؤشرات أداء من أبرزها ضرورة الإسراع في صياغة قانون موحد للاستثمار الجامعي، وتطبيق آليات (PBF) تدريجياً لربط التمويل بالجودة، وإنشاء هيئة عليا مستقلة للاستثمار الجامعي.